اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به  ۱۰ هزار نفر به عنوان وارد کننده منجر به ایجاد ثروت‌های افسانهای از طریق توزیع رانت بزرگی برای آنها شد و عملاً نه تنها کاهش قیمت‌ها را در پی نداشت، بلکه با افزایش روزانه نرخ ارز فشارهای مضاعفی را بر معیشت مردم تحمیل کرد.

 با آنکه کارشناسان و اقتصاددانان در این باره سخن بسیار گفتند و دولت بشدت مورد انتقاد قرار گرفت، اما متأسفانه پس از گذشت یک سال و اندی از اجرای این سیاست همچنان شاهد تداوم رویه غلط دولت هستیم؛ گویی نه چشمی شاهد آسیب دیدن مردم است و نه گوشــی شنوای دردهای آنها.

با وجود هشــدارهای داده شــده در بحران آفرینی تداوم اختصاص ارز دولتی به وارد کنندگانی که کمترین نظارتی از ســوی دولت روی آنها نیست و آنها هم هیچ پاسخگویی به دولت ندارند، چند سیاست جایگزین ارز دولتی مطرح اســت:

 الف) پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت نقدی به حساب مردم نخستین موضوعی است که میتواند در دست بررسی قرار گیرد تا بار برخی از فشارهای مالیاتــی را از دوش مردم بــردارد.

ب) روش دوم اعطــای کالا برگ در ازای مابه التفاوت ارز دولتی است که این عملیات نیز میتواند بخش کوچکی از دغدغه معیشتی مردم را کاهش دهد.

ج) موضوع ســوم به کارگیری روش ترجیحی اســت با این روش که دولت میتواند برخی از کالاهای بسیار ضروری که مورد مصرف روزانه مردم است و از آن به عنوان کالای راهبردی یاد میشود را به عنوان کالا برگ در اختیار مردم قــرار دهد تا نیازهای روزانه معیشتی خود را از این طریق تأمین کنند و مابقی ارز دولتی به صورت یارانه نقدی بر میزان یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی افزوده شــود، آن هم برای دهک‌هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند، نه همه دهک‌های برخوردار جامعه.

 سه روش مطرح شــده کارآیی بیشتری نسبت بــه روش فعلی دولت خواهد داشــت، هر چند به کارگیری روش ترکیبی و اســتفاده از الگوی ترکیبی نســبت به دو الگوی یاد شده میتواند منجر به اطمینان خاطر مردم نســبت به تأمین کالاهای راهبردی باشــد که وجود آنها بر سر سفره مردم ضروری است و مابقی مبلغ پرداخت شده نیز در ســایر عرصه‌های مورد نیاز خانواده میتواند مورد مصرف واقع شود.

انتهای پیام/